الفصل الأول في تقسيمات المقدمة قسّمت المقدمة إلى أقسام ، منها : المقدمة الوجودية ، والمقدمة الوجوبية ، وقد أشرنا إليها في تحقيق عنوان النزاع . وهنا تقسيمات أخرى لا موجب للتعرض لها ، ولا أثر للحديث عنها من قبيل تقسيمها إلى مقدمة عقلية ، وشرعية ، ومقدمة وجود ، ومقدمة صحة ، ومقدمة داخلية وخارجية ، كما قسّمت كما في ( الكفاية ) إلى الشرط المقارن والمتقدم والمتأخر ، فإن هذه الأقسام كلها مستأنفة في المقام إذ إنّه متى ما تحققت المقدميّة الوجودية ، جاء النزاع وجرى الكلام في وجوبها ، وعدم وجوبها سواء أكانت المقدميّة ذاتية وهي المسمّاة بالمقدمة العقلية من قبيل « نصب السلّم للكون على السطح » ، أو كانت مقدمية شرعية عرضية نشأت من تقييد الواجب بفعل من الأفعال كمقدميّة الوضوء للصلاة الناشئة من أخذ الصلاة مقيدة بالوضوء ، فإنّ ذات الصلاة غير متوقفة على الوضوء ، لكن الصلاة المقيدة بالوضوء بما هي مقيّدة ، متوقفة عليه ، وهذا المسمّى ب ب ( المقدمة الشرطية ) . وعلى أي حال ، فأيّ شيء يكون مقدمة وجودية يكون موجبا للدخول في محل النزاع ، ويبحث فيه عن وجوبه ، وعدم وجوبه . قلت : كل تلك التقسيمات لا موجب ولا أثر للتعرض لها ، وإنما الذي